اگر تورم فقط به معنای افزایش عمومی قیمتها بود، میشد آن را با یک عدد توضیح داد. اما دادههای تازه نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران دیگر صرفاً «چقدر تورم داریم» نیست؛ مسئله مهمتر این است که «چه کسی تورم بیشتری میپردازد». پاسخ این پرسش، تصویر نگرانکنندهای از توزیع فشار اقتصادی به دست میدهد.
در تیر ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه دهک دوم به ۷۳.۵ درصد رسیده، در حالی که همین شاخص برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد بوده است. فاصله ۹.۶ واحد درصدی میان این دو گروه شاید در نگاه اول صرفاً یک اختلاف آماری به نظر برسد، اما در عمل معنای روشنی دارد: خانواری که درآمد و دارایی کمتری دارد، با سرعت بیشتری قدرت خرید خود را از دست میدهد.
در خوراکیها وضعیت حتی صریحتر است. تورم سالانه مواد غذایی برای دهک اول به ۱۰۱.۵ درصد رسیده، در حالی که دهک دهم تورمی معادل ۹۵.۳ درصد را تجربه کرده است. یعنی قیمت بخشی از کالاهایی که فقیرترین خانوارها ناچارند هر روز بخرند، در یک سال بیش از دو برابر شده است.
این ارقام یک واقعیت مهم را آشکار میکند: تورم در ایران به نوعی «مالیات معکوس» تبدیل شده است؛ مالیاتی که نه بر اساس توان پرداخت، بلکه برخلاف آن توزیع میشود. هرچه خانوار ضعیفتر است، سهم بیشتری از درآمدش را صرف کالاهایی میکند که حذف آنها ممکن نیست و در نتیجه بخش بیشتری از قدرت خریدش را از دست میدهد.
فقیر نمیتواند از تورم فرار کند
تفاوت اصلی میان دهکهای پایین و بالا فقط در میزان درآمد نیست، بلکه در «درجه آزادی» آنها در مصرف است.
یک خانوار پردرآمد میتواند خرید خودرو را عقب بیندازد، سفر خارجی را لغو کند، از یک برند گرانتر به برند ارزانتر برود یا بخشی از درآمدش را در داراییهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا سایر ابزارهای حفظ ارزش سرمایهگذاری کند. حتی ممکن است رشد قیمت داراییها بخشی از کاهش قدرت خرید او را جبران کند.
اما خانوار کمدرآمد چنین انتخابهایی ندارد. هزینه خوراک، اجاره، دارو، حملونقل و حداقل پوشاک را نمیتوان برای مدت طولانی حذف کرد. درآمد این خانوارها نیز عمدتاً نقدی و جاری است و دارایی قابل توجهی ندارند که همراه با تورم افزایش قیمت پیدا کند.
بنابراین تورم برای گروههای برخوردار بیشتر به معنای «کاهش رفاه» است، اما برای دهکهای پایین میتواند به معنای «کاهش مصرف ضروری» باشد. تفاوت میان این دو، تفاوتی اساسی است.
پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی که روند سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ را بازسازی کرده، نشان میدهد این مسئله اتفاقی یا محدود به یک ماه نیست. هر زمان که شوک قیمتی به کالاهای ضروری وارد شده، دهکهای پایین سهم بیشتری از هزینه آن را پرداختهاند.
سال ۱۴۰۱ یک آزمایش اقتصادی ناخواسته بود
نمونه روشن این وضعیت در سال ۱۴۰۱ دیده شد. با حذف ارز ترجیحی برخی نهادههای کشاورزی، قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات جهش کرد. سیاستی که در سطح کلان با هدف اصلاح نظام ارزی و یارانهای اجرا شد، در سطح خانوار اثر کاملاً نامتقارن داشت.
دلیل آن پیچیده نیست. اگر دو خانوار با درآمدهای متفاوت هر دو با افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن مواجه شوند، اثر این افزایش برای آنها یکسان نیست. خانوادهای که سهم خوراک در بودجهاش ۵۰ درصد است، چند برابر خانواری آسیب میبیند که فقط ۱۵ یا ۲۰ درصد درآمد خود را صرف غذا میکند.
این همان نقطهای است که سیاست اقتصادی از محاسبات حسابداری جدا میشود. حذف یک یارانه ممکن است از نظر بودجه دولت منطقی باشد، اما اگر پیش از اجرای آن مشخص نشده باشد کدام دهک، چه مقدار از هزینه اصلاح را خواهد پرداخت، میتواند به انتقال بار اصلاحات به ضعیفترین خانوارها منجر شود.
در چنین وضعیتی، پرداخت یارانه نقدی نیز لزوماً مشکل را حل نمیکند. اگر مبلغ حمایت ثابت باشد اما قیمت خوراک و مسکن با سرعتی بسیار بیشتر افزایش پیدا کند، ارزش واقعی همان حمایت ظرف چند ماه کاهش مییابد.
مسئله فقط درآمد نیست، دارایی هم هست
یکی از کاستیهای معمول در تحلیل تورم این است که اثر آن فقط بر درآمد جاری بررسی میشود. در حالی که تورم میان خانوارهای دارای دارایی و خانوارهای فاقد دارایی نیز شکاف ایجاد میکند.
تورم ممکن است ارزش واقعی حقوق یک کارگر یا مستمری یک بازنشسته را کاهش دهد، اما همزمان قیمت ملک، زمین، طلا یا سایر داراییهای یک خانوار برخوردار را افزایش دهد. بنابراین برخی خانوارها در دوره تورمی همزمان با گرانشدن هزینه زندگی، شاهد رشد ارزش ثروت خود هستند.
دهکهای پایین معمولاً از این سپر محروماند.
به همین دلیل حتی اگر در یک مقطع نرخ تورم مصرفی دو دهک به یکدیگر نزدیک شود، نتیجه اقتصادی تورم برای آنها یکسان نیست. یکی بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده اما ثروتش افزایش یافته است؛ دیگری هم قدرت خریدش کاهش یافته و هم هیچ داراییای برای جبران این زیان ندارد.
این سازوکار توضیح میدهد چرا تورم مزمن میتواند بدون تصویب هیچ قانون جدیدی، به بازتوزیع ثروت منجر شود.
یک عدد ملی، چند واقعیت معیشتی
سالهاست سیاست اقتصادی حول یک نرخ تورم عمومی سازمان یافته است. این شاخص برای تحلیل وضعیت کل اقتصاد ضروری است، اما برای طراحی سیاست اجتماعی کافی نیست.
وقتی نرخ تورم سالانه دهک دوم ۷۳.۵ درصد و نرخ دهک دهم ۶۳.۹ درصد است، صحبت از یک «تورم متوسط» بخشی از واقعیت را حذف میکند. متوسط آماری به سیاستگذار میگوید سطح عمومی قیمتها چه تغییری کرده، اما نمیگوید چه کسی بیشترین هزینه این تغییر را پرداخته است.
حتی ترکیب تورم نیز میان گروههای درآمدی متفاوت است. پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی نشان داده در دهکهای پایین، گروههایی مانند حملونقل، اثاثیه و برخی اقلام خوراکی فشار بیشتری ایجاد کردهاند، در حالی که در دهک دهم گروههایی مانند بهداشت، تفریح و فرهنگ اهمیت بیشتری داشتهاند.
این تفاوت از نظر سیاستگذاری تعیینکننده است. افزایش قیمت یک کالای تفریحی و افزایش قیمت نان، لبنیات یا دارو ممکن است در محاسبه شاخص قیمت هر دو «تورم» محسوب شوند، اما پیامد اجتماعی آنها قابل مقایسه نیست.
حمایت برابر، در برابر فشار نابرابر
اگر فشار تورمی نابرابر است، سیاست حمایتی یکسان نیز الزاماً عادلانه نیست.
پرداخت مبلغ ثابت به خانوارهایی که با تورمهای متفاوت و سبدهای مصرفی متفاوت روبهرو هستند، مانند تجویز یک دارو با دوز یکسان برای بیمارانی با شرایط متفاوت است.
سیاست حمایتی باید دستکم سه متغیر را ببیند: دهک درآمدی، ترکیب هزینه خانوار و شدت تورم کالاهای ضروری. در چنین چارچوبی، مبلغ یارانه یا حمایت اجتماعی نمیتواند برای مدت طولانی ثابت بماند و باید متناسب با تورم سبد ضروری دهکهای هدف تعدیل شود.
برای مثال، اگر تورم خوراکی فقیرترین دهک از ۱۰۰ درصد عبور کرده، افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی یک حمایت نقدی به معنای افزایش واقعی حمایت نیست. ممکن است رقم اسمی یارانه بیشتر شده باشد اما توان خریدی که ایجاد میکند کمتر شده باشد.
این همان خطایی است که سیاستگذار در اقتصاد تورمی باید از آن پرهیز کند: مقایسه اعداد اسمی به جای قدرت خرید واقعی.
تورم دهکی باید به شاخص رسمی سیاستگذاری تبدیل شود
انتشار آمار تورم دهکی نباید صرفاً به جدولهای آماری محدود بماند. این شاخص باید مستقیماً وارد فرآیند تصمیمگیری شود.
حداقل دستمزد، مستمری، یارانه نقدی، کالابرگ و سایر حمایتهای معیشتی اگر تنها با تورم عمومی مقایسه شوند، ممکن است کاهش رفاه واقعی دهکهای پایین را پنهان کنند. معیار منطقیتر، تورم سبد مصرفی همان گروهی است که سیاست برای حمایت از آن طراحی شده است.
اگر مستمری یک خانوار ۶۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه سبد ضروری او ۸۰ درصد بالا رفته باشد، نمیتوان از «افزایش قدرت خرید» سخن گفت. آن خانوار در واقع فقیرتر شده است، حتی اگر رقم دریافتیاش به شکل قابل توجهی بیشتر شده باشد.
مسئله نهایی، عدالت در توزیع هزینه بحران است
تورم بالا برای همه اقتصاد هزینه دارد، اما نحوه توزیع این هزینه یک انتخاب سیاستی است.
دادههای سالهای اخیر نشان میدهد در دورههای مختلف، بهویژه هنگام جهش قیمت کالاهای اساسی، سهم بیشتری از هزینه تعدیل اقتصادی به دهکهای پایین منتقل شده است. نتیجه این روند فقط افت مصرف نیست. کاهش کیفیت تغذیه، تعویق درمان، افت آموزش، فرسودگی مسکن و حذف هزینههای فرهنگی میتواند آثار بلندمدتی ایجاد کند که حتی پس از کاهش تورم نیز باقی بماند.
به همین دلیل مسئله تورم دهکی را نمیتوان صرفاً موضوعی آماری دانست. این شاخص در واقع نشان میدهد سیاستهای اقتصادی چگونه میان طبقات مختلف جامعه توزیع شدهاند.
اقتصادی که در آن فقیرترین خانوارها هم تورم بیشتری تجربه میکنند، هم دارایی کمتری برای محافظت از خود دارند و هم امکان کمتری برای تغییر الگوی مصرف دارند، صرفاً با «تورم بالا» مواجه نیست؛ با سازوکاری مواجه است که نابرابری موجود را بازتولید میکند.
از این منظر، کاهش نرخ تورم فقط نیمی از مأموریت سیاستگذار است. نیم دیگر این است که تا زمان مهار تورم، هزینه آن به شکل نامتناسب بر دوش کسانی قرار نگیرد که کمترین توان تحملش را دارند.