صرفه‌‌ جویی در سوخت؛ زیرساخت اجرای دستور دولت کجاست؟ اقتصاد وبلاگ امیت
اقتصاد سیستان و بلوچستان

صرفه‌‌ جویی در سوخت؛ زیرساخت اجرای دستور دولت کجاست؟

ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، ضرورت مدیریت انرژی را برجسته کرده است، اما اجرای این سیاست در زاهدان بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و تأمین CNG با چالش روبه‌رو است.
به گزارش امیت، تأکید بر کاهش استفاده کارکنان دستگاه‌های اجرایی از خودروهای شخصی، توسعه دورکاری، تعیین روزهای بدون خودرو، افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای برقی، گازسوز و هیبریدی، نشان می‌دهد مدیریت مصرف سوخت به یکی از ضرورت‌های جدی کشور تبدیل شده است.
با این حال، میان صدور دستور و اجرای موفق آن، مسئله‌ای اساسی وجود دارد: زیرساخت. در همین چارچوب، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکانات موجود در زاهدان و دیگر شهرستان‌های سیستان و بلوچستان برای اجرای مؤثر چنین سیاست‌هایی آمادگی لازم را دارد؟
یکی از محورهای مهم این سیاست، توسعه استفاده از خودروهای گازسوز و کاهش وابستگی به بنزین است. در این میان، وضعیت جایگاه‌های CNG زاهدان اهمیت ویژه‌ای دارد. شهروندان در سال‌های اخیر گلایه‌هایی درباره صف‌های طولانی، مشکلات فنی و اختلال در خدمت‌رسانی برخی جایگاه‌ها مطرح کرده‌اند.
کمبود ظرفیت متناسب با نیاز شهر، مشکلات فنی تجهیزات و خارج بودن بخشی از ظرفیت موجود از مدار خدمت، از جمله مسائلی است که می‌تواند اجرای سیاست توسعه خودروهای گازسوز را با دشواری مواجه کند. تشویق شهروندان به استفاده از این خودروها، بدون فراهم بودن امکان دسترسی آسان و پایدار به سوخت CNG، با واقعیت‌های اجرایی همخوانی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی زمانی می‌تواند به یک گزینه عملی تبدیل شود که خدمات این بخش منظم، در دسترس، قابل اعتماد و متناسب با نیاز شهروندان باشد.
در حوزه حمل‌ونقل عمومی زاهدان نیز مطالبات و گلایه‌هایی از سوی شهروندان مطرح شده است. از جمله این مسائل می‌توان به وضعیت فعالیت برخی خودروهای تاکسی، میزان حضور آن‌ها در مسیرهای تعیین‌شده و ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد ناوگان اشاره کرد.
همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده غیرمجاز از سهمیه سوخت برخی تاکسی‌ها و فروش احتمالی آن، به جای ارائه خدمات در مسیرهای مشخص، مطرح شده است. این موضوع، در صورت وجود مستندات، نیازمند بررسی دقیق، شفاف و قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی است و نمی‌توان بدون بررسی رسمی درباره آن قضاوت کرد.
پرسش اصلی این است که اگر یک وسیله نقلیه عمومی از سهمیه سوخت و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار باشد، اما شهروندان در زمان نیاز به خدمات منظم و مناسب آن دسترسی نداشته باشند، سازوکار نظارت بر عملکرد این ناوگان چگونه اجرا می‌شود و مسئول پاسخگویی در این زمینه چه نهادی است؟
اکنون که دولت بر مدیریت و کاهش مصرف سوخت تأکید دارد، به نظر می‌رسد مسئولان استان و شهرستان باید این موضوع را فراتر از یک دستور اداری یا بخشنامه دنبال کنند و برنامه‌ای عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و متناسب با شرایط زاهدان تدوین شود.
چنین برنامه‌ای نمی‌تواند تنها به توصیه شهروندان برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی محدود باشد. پیش از هر چیز باید گزینه‌های جایگزین فراهم شود؛ افزایش ظرفیت جایگاه‌های CNG، رفع مشکلات فنی و بازگرداندن ظرفیت‌های خارج از مدار به چرخه خدمت، نظارت مستمر بر عرضه سوخت، توسعه زیرساخت خودروهای برقی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخش‌هایی از این زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.
ساماندهی ناوگان تاکسیرانی و نظارت دقیق بر فعالیت خودروهای عمومی نیز باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد. کاهش مصرف سوخت زمانی محقق می‌شود که شهروندان بتوانند با اطمینان از گزینه‌های جایگزین استفاده کنند.
«استاندار سیستان و بلوچستان» و دیگر مسئولان اجرایی استان، در اجرای سیاست‌های ملی مدیریت مصرف سوخت، با این واقعیت روبه‌رو هستند که کاهش استفاده از خودروهای شخصی بدون حمل‌ونقل عمومی کارآمد و قابل اتکا، با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
همچنین نمی‌توان توسعه خودروهای گازسوز را دنبال کرد، اما مشکلات دسترسی به CNG و اختلال‌های احتمالی در خدمت‌رسانی را برای مدت طولانی بدون راه‌حل مؤثر رها کرد.
مدیریت مصرف سوخت تنها یک دستور اداری نیست. اجرای موفق این سیاست به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت، نظارت مؤثر، مدیریت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی وابسته است و ضعف در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.
از مسئولان استان انتظار می‌رود وضعیت جایگاه‌های CNG و حمل‌ونقل عمومی زاهدان را با اولویت بررسی کنند و برای رفع مشکلات موجود، برنامه‌ای مشخص با مسئولیت‌های روشن و زمان‌بندی قابل ارزیابی ارائه دهند.
همراهی مردم با سیاست‌های صرفه‌جویی زمانی پایدار خواهد بود که امکانات لازم برای این همراهی نیز فراهم شود. دستور بدون زیرساخت و نظارت مؤثر می‌تواند مشکلات اجرایی ایجاد کند، اما برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و اقدام عملی، این ضرورت ملی را به فرصتی برای اصلاح حمل‌ونقل شهری، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات در زاهدان تبدیل خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل